إستغرب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان الحملة الممنهجة التي يشنها قياديون في حزب الله ضد قوات اليونيفيل واتهامها “بالتحول إلى قوات احتلال وبأن دورها بات حماية عناصر الجيش الإسرائيلي”، مؤكداً أن “النقاط المتعلقة بصلاحية حرية حركة اليونيفيل الواردة في القرار 2650 سبق ووردت في القرار 1701 لكن ليس بالوضوح عينه”.

 

وفي العودة إلى النقطة 12 من نص القرار 1701 نقرأ التالي: “وإذ يتصرف تأييدا لطلب حكومة لبنان نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضي لبنان، يأذن لقوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق نشر قواتها وحسب ما تراه في حدود قدراتها لكفالة أن لا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معايدة من أي نوع، ولمقاومة محاولات منعها بالقوة من القيام بواجباتها بموجب الولاية الممنوحة من مجلس الأمن، ولحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ولحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان”.

 

إذاً ما ورد أعلاه يؤكد المؤكد، يقول قيومجيان عبر “المركزية”، مشيراً الى ان القرار 2650 الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 يعيد التأكيد أن قوات اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق من أي جهة حزبية أو أي شخص للتحرك وهي مستمرة في عملها بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني فكيف يكون ما ورد إضافات دخيلة؟

 

وإذ يحذر قيومجيان من أن أي خطوة “دخيلة” من قبل حزب الله على أمن واستقرار جنوب الليطاني من شأنها أن تهدد امن المنطقة، اعتبر أن ما صدر من كلام “الترهيب والوعيد” على لسان الشيخ محمد يزبك والشيخ أحمد قبلان إضافة إلى الحملات الممنهجة من قبل فريق الممانعة يوحي وكأن هناك أهدافا مبيتة، علما أن تحركات الحزب العسكرية مباحة والدولة عاجزة عن مطالبته بالإنسحاب عسكريا من منطقة جنوب الليطاني”.

 

قيومجيان أمل ختاما بأن لا تتطور الأوضاع وتسير في منحى “ما لا تحمد عقباه”.